پیمان استراتیژیک، بعد از تحریم ها و تحلیل ها امضا میشود

مدتها سخن از امضا پیمان استراتژیک میرفت که رد و قبول آن به لویه جرگه عنعنوی واگذار شد بود. 

تعدادی از علما و بلکه هسته مرکزی علمای افغانستان یعنی «شورای علما» تلاش زیادی کردند تا با تبلیغات گسترده پیمان مزبور را خلاف احکام دینی و آموزه های اسلامی معرفی نموده و آنرا تحریم نمایند که فتوای تحریم آن نیز صادر شد. این دانشمندان دینی پیمان مورد نظر را زمینه ساز سلطه کفار بر مسلمین دانسته اند که بر اساس آیه «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»، چیزی است ناشدنی و غیر قابل قبول. 

اما علی رغم این تلاشها و نیز بیانیه و فتوای شورای علما مبنی بر تحریم این پیمان، پیمان مذکور به امضا لویه جرگه که شمار زیادی از آنها را علمای شیعه و سنی تشکیل میدهد رسیده و بلکه شماری از علما و ائمه جمعه نیز در خطبه های نماز جمعه شان از این پیمان حمایت نموده و با اشاره به اینکه کشور عربستان بعنوان مهم ترین و بزرگترین کشور اسلامی، دارای چنین پیمانی با آمریکا است، آنرا مجاز و بلکه با توجه به وضعیت فعلی کشور، ضروری اعلام نمودند. 

حال با توجه با آن منع و مخالفت شدید که از آدرس شورای علما صورت گرفته بود، و این موافقت های غیر قابل پیش بینی این علما و امامان جمعه و جماعات، قضیه تحلیل و تحریم را چگونه باید فهمید؟ آیا آنچه از آدرس مذکور آمده است، تنها رأی بخشی از آنها بوده - گیرم که اکثریت باشند- یا اینکه موافقان فعلی اصلا از اعضای شورای مذکور نیستند؟ 

به هر نحوی که فهم کنیم، آنچه مهم است اینکه فعلا این پیمان از تایید لویه جرگه با همه کم وکاستی که داشته و دارد، گذشته است و الآن نوبت حکومت است که برای امضا آن قدم عملی بردارد. حال با قطع نظر از گذشته ها، سئوالی که مطرح است اینکه: 

آیا پیمان مذکور همچنان کار حرامی است که انجام شده، یا نه موافقت این دسته از علما میتواند توجیهی درستی برای تحلیل و موافقت آن با احکام و موازین شرعی و دینی باشد، گرچند از باب یک حکم ثانوی؟ 

هر قضاوتی که در این باب داشته باشیم، ممکن است براحتی از سوی مخالفین مورد تردید قرار گرفته و محصول پیش فرض هایی تلقی شود که ملازم و همراه هر انسانی است. ولی چیزی را که نباید در این زمینه نادیده گرفته شود، وضع و حال فعلی کشور و دست باز قمار بازان میدان معادلات منطقه ای در کشور ما و دخالت بیرحمانه در مسایل مختلف آن از امنیتی گرفته تا فسادهای گوناگون اداری، اخلاقی، و... است که به ضعف و بلکه فلج شدن کشور در بعد امنیتی، اقتصادی، و... منجر شده، زمینه هر نوع بی ثباتی و من جمله بی ثباتی اعتقادی و دینی را فراهم خواهد آورد. 

بخوبی بیاد داریم و بلکه اکنون با تمام وجودمان در می یابیم که سالهای دوران فساد و میدان داری مفسدین فی الارض بنام مجاهدین و راه اندازی قتل و کشتار و تجاوز به اموال و ناموس مسلمانان توسط نیروهای متخاصم مجاهد نام، چه تاثیر ویرانگری بر باورهای مردم متعصب ترین کشور اسلامی گذاشته و آنها را از دین و آنچه که بنام دین انجام میشود، دور و متنفر نموده است. 

نبود امنیت، بعنوان اصلی ترین مولفه و مبنای پیشرفت و ترقی در تمام زمینه ها، خود از خطرناک ترین تهدیدهایی است که علاوه بر جان، مال و عرض و آبروی مردم ما، باورهای دینی آنها را نیز هدف قرار داده و از اسلام و آموزه های آن بیزار میکند. وقتی مسئولان ما، توانایی لازم تامین امنیت مردم نه به لحاظ فکری و نه از جهت ابزاری و نه هم در بعد مالی و اقتصادی آن را، نداشته و دخالت بیگانگان تمام بود و نبود مادی و معنوی مردم را نابود میکند، چاره ای از اینگونه تمسک ها و تشبث ها نداشته و مجبور خواهند بود، چه با دید دینی و چه با نگاه ملی، به امضا این نوع موافقت ها و پیمان نامه ها مبادرت ورزند. 

گرچند اصل اصیلی که نباید هیچگاه فراموش کرد، انست که مسئولان موظف به تکیه بر بازوان خود بوده و باید تلاش کنند با زمینه سازیهای مناسب روحیه اعتماد به نفس را در خود و مردم زنده نموده و زمان بر قراری چنین پیمان ها را هرچه کوتاه تر سازند. این مساله کاملا بستگی به همت و نیز درک درست مسئولان از غیرت فردی، ملی و اسلامی دارد. 

امیدواریم اکنون که میرود تا این پیمان امضا شود، مسئولان در فکر خود باوری و خود کفایی در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم ما افتاده و برای چنین مرحله ای برنامه ریزی کنند.

نظرات 1 + ارسال نظر
امین 1390/08/30 ساعت 01:39


عرض سلام و ارادت
تحایل خوبی انجام داده ای
اخسنت و ممنون

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد